القطاع المصرفي السعودي الأقوى خليجيا

القطاع المصرفي السعودي الأقوى خليجيا

يعتبر النظام المصرفي في المملكة الأقل عرضة للخطر ، حيث يشرف البنك المركزي على البنوك التجارية ويتخذ الإجراءات التصحيحية لمواجهة أي تحديات ناشئة.

تشتهر المملكة بوجود نظام مصرفي سليم ، والذي يعتبر الأقل عرضة للخطر في المنطقة. في الواقع ، تم تصنيف المملكة العربية السعودية على أنها الدولة الأقل عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

يعتبر النظام المصرفي في المملكة الأقل عرضة للصدمات الخارجية ، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة التصنيف العالمية موديز. كما أكد التقرير أن بنوك المملكة هي من بين أكثر البنوك مرونة في المنطقة.

يعتبر النظام المصرفي في المملكة بشكل عام هو الأكثر استقرارًا في المنطقة. تم تصنيف البلاد على أنها “الأقل عرضة” للمخاطر المصرفية بين 22 دولة عربية من خلال تقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد (SCB)

أكدت وكالة التصنيف الائتماني Standard & Poor’s أن النظام المصرفي في المملكة يعتبر الأقل عرضة لأية مشاكل بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأشارت إلى أن القطاع المصرفي السعودي كان في وضع أفضل بفضل ربحيته القوية وتوقع أن يصل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 15٪ في عام 2021.

إنهيار اسعار النفط

وقالت الوكالة إن جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط العام الماضي لم يؤثر على جميع الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي بنفس القوة مما يعكس مرونة البعضووجود نقاط ضعف عند البعض الآخر .

في تقرير أصدرته ، لم تنمو ربحية البنوك الخليجية في النصف الأول من عام 2021 لأن “تكلفة المخاطر لا تزال مرتفعة وهوامش الفائدة مستقرة”، من المتوقع أن تتدهور مؤشرات جودة الأصول في البنوك الخليجية قليلاً بفضل إجراءات الدعم الحكومية والتنظيمية ، فضلاً عن تحسن المعنويات الاقتصادية.

الرهن العقاري

وأوصت الوكالة بأن تستمر البنوك السعودية في الاستفادة من نمو الرهن العقاري وتنفيذ رؤية 2030 ، والتي نتوقع أن تعزز مؤشرات جودة الأصول والربحية.

كما أشارت إلى أن أداء البنوك السعودية كان متوافقًا بشكل عام مع التوقعات لسببين الأول هو ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي بوتيرة أسرع بكثير مما توقعنا عند 9.7%، حيث كان بسبب نمو الرهن العقاري بشكل أسرع من المتوقع، إذ تجاوز الإنشاء حتى تاريخه بالفعل توقعاتنا لعام 2021 بالكامل، والزيادة الحادة في إقراض الشركات في الربع الأول.

وبينت الوكالة أن السبب الثاني هو أن متوسط تكلفة المخاطر على مستوى النظام أفضل مما توقعنا بنحو 0.8% إلى 0.9%، بما في ذلك لمرة واحدة تتعلق بدمج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.

تكلفة المخاطر

أشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن انخفاض تكلفة المخاطرة مدفوعاُ بنمو الائتمان المرتفع، إلا أنه يدل أيضًا على أداء أقوى للقطاع غير النفطي، كما يتضح من مؤشرات مديري المشتريات في المنطقة الإيجابية.

ونوهت الى أن ربحية البنوك السعودية كانت أفضل قليلاً من المتوقع، حيث بلغ العائد على الأصول 1.6% في 30 يونيو 2021، مقارنة بـ1.3% في نهاية عام 2020، متوقعة أن يصل نمو الائتمان إلى حوالي 15% في عام 2021، ويميل بشدة نحو إقراض التجزئة وبخاصة الرهن العقاري.

نقاط القوة

الأقل عرضة للمخاطر

ارتفاع ربحية البنوك السعودية

الاستفادة من نمو الرهن العقاري وتنفيذ رؤية 2030

ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.